به گزارش مشرق، روزنامه «کیهان» در ویژه‌های خود نوشت:

مقامات دولتی غالباً ادعا می‌کنند که فضای کسب و کار را بهبود بخشیده و در پسابرجام، رونق به اقتصاد داده‌اند. اما روزنامه آرمان در گزارشی نوشت: طبق گزارش بانک جهانی رتبه فضای کسب و کار ایران در سال جاری از ۱۲۰ به ۱۲۴ رسیده و چهار پله افت کرده است.

پیچیدگی پروسه‌های بوروکراتیک، افزایش مالیات، بزرگ بودن بدنه دولت، فشار بر بخش خصوصی و... از جمله دلایلی هستند که برای افت این شاخص ذکر شده‌اند. حمید دیهیم، کارشناس اقتصادی می‌گوید: «بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود، از جمله دلایل افت رتبه فضای کسب و کار ایران است.»

ما شاهدیم که دولت روز به روز گسترش پیدا می‌کند و بر تعداد شبه دولتی‌ها افزوده می‌شود، و مجموع برآیند اینها باعث می‌شود پس‌اندازهای جامعه که لزوماً باید بین دولت و بخش خصوصی تقسیم شود، به جیب دولت برود. بنابراین سهم بخش خصوصی روزبه‌روز کاهش یافته و کوچک‌تر می‌شود. از طرفی دیگر، بوروکراسی شدید دولتی و مالیات‌ستانی که به شدت در حال افزایش است، باعث عقب‌رفتن و از دور خارج ماندن بخش خصوصی می‌شود.

همه این موارد، فشارهایی است که بر بخش خصوصی ما تحمیل می‌شود. بنابراین دولت باید در مسیر بهبود فضای کسب و کار، سیاست‌های این چنینی خود را تعدیل کند، در کارهایی که مربوط به آن نیست، دخالت نداشته باشد و به کارهای اصلی خود مشغول شود و مابقی امور را به بخش خصوصی بسپارد. دولت باید بخش خصوصی را آزادتر بگذارد. تا زمانی که دولت این امور را به انجام نرساند، نه تنها رتبه مان در فضای کسب و کار تنزل می‌یابد، بلکه رکود اقتصادی، بیکاری جوانان و... در کشور تشدید می‌شود.

مالیات بر ارزش افزوده شدیداً افزایش یافته، ولی آنچه در این بین مطرح است، این است که وقتی ما رکود اقتصادی داریم و اقتصاد با مشکلات و بیماری دست به گریبان است، نباید مالیات را تا این اندازه افزایش دهیم. آنچه باید در دستور کار قرار گیرد، این است که باید مالیات را به صورت تدریجی افزایش دهند.

سازمان‌های دولتی برای پول له‌له می‌زنند، چون هزینه‌های آنها بالا رفته و عملاً تا آنجا که می‌توانند، بخش خصوصی را تحت فشار قرار می‌دهند. باید از گسترش بخش‌های دولتی جلوگیری شود؛ این موضوع حتی برای دولت مشکل‌آفرین شده است. تعداد کارمندان دولت زیاد است؛ دولت باید بدنه خود را به لحاظ اقتصادی کوچک کند و اجازه دهد بخش خصوصی قدرت خود را به نمایش بگذارد.

بیشتر وام‌های بانکی متعلق به بخش دولتی است. شاهدیم که در حوزه‌هایی که بخش خصوصی می‌تواندکارایی داشته باشد، تصدی امور به دست دولت به ویژه شبه‌دولتی‌هاست.